به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نگاه قوه قضائیه به نوآوری ها نگاهی فرصت محور است/ آموزش اصناف در جهت افزایش آگاهی حقوقی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۸۹۳۵

جوادی از آموزش اصناف در جهت افزایش آگاهی حقوقی خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های ما تفاهم‌نامه‌هایی است که با اصناف می‌بندیم.

 

 

 

سید مهدی جوادی، رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه‌ قضاییه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص چشم‌انداز فعالیت مرکز آموزش و نوآوری، اظهارکرد: با چالش ارز‌های دیجیتال، رمز ارز‌ها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه‌قضاییه دست بجنبانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ریاست قوه‌قضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را به‌عنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه‌قضاییه داشتند که یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه‌قضاییه بود که ما این امر را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است؛‌ نخستین موضوع به‌‌‌کار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی است، بحث نوآوری‌های حقوقی، به‌کار بردن و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی، نظام‌نامه‌های مواجهه با پدیده‌هایی مانند رمزارزها، ارزهای دیجیتال و غیره. نکته دوم خود حقوق نوآوری است. حل چالش‌های حقوقی پیش روی فضای فناوری‌های نوین است و ارتقای سطح مهارت‌های قضایی در این حوزه.

رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه‌ قضاییه همچنین در خصوص اقدامات و برنامه‌های این مرکز بیان کرد: در کنار تفاهم‌نامه با مراکز آموزشی یکی از اولویت‌های ما تفاهم‌نامه‌هایی است که با اصناف می‌بندیم. مثلا با اتحادیه مشاورین املاک یا با سازمان نصر تهران. مقصود ما از این تفاهم‌نامه‌ها و کارکرد آن‌ها ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حقوقی اصناف است. انبوهی از پرونده‌های ما در حوزه املاک، ناشی از عدم شناخت مشاورین املاک با حوزه‌های حقوقی در مقام عقد قرارداد، نوشتن مبایعه‌نامه‌ها و دیگر مسائل است. یا مثلا اگر ما بتوانیم مدیران شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری‌ها نوین را با رویه‌های قوه‌قضاییه در حوزه فناوری‌‌های نوین آشنا کنیم، حدس ما این است که بسیاری از پرونده‌های حقوقی ما در این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه گفت: برخی از تفاهم‌نامه‌ها هم برای راه‌اندازی استارتاپ‌های حقوقی مشترک با برخی از ذی‌نفعان مانند سازمان ثبت اسناد بوده تا بتوانند از این فضا استفاده کنند.

 

دعوت از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل قوه‌قضاییه

جوادی در ادامه در خصوص برنامه‌های آینده مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: مرکز نوآوری به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویت‌های قضایی، یعنی اولویت‌های خود قوه‌ قضاییه اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم که برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ما طبق تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نصر بستیم در صدد ایجاد یک ارتباط پایدار با اهالی اکوسیستم نوآوری کشور هستیم که بتوانیم در موضوعات مختلف اعم از راه‌اندازی استارتاپ‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های فناورانه خودمان و برگزاری دوره‌های شتابدهی دست به کار شویم. این آموزش دو طرفه است، یعنی هم از طرف سیستم قضایی کشور، آموزش رویکرد‌ها و رویه‌ها را به اهالی صنف منتقل می‌کنیم و هم از طرف صنف و اهالی اکوسیستم نوآوری ابعاد حوزه نوآوری و فناوری کشور را به سازمان یا دستگاه قضایی منتقل کنند.

رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه‌ قضاییه بیان کرد: برنامه بعدی ما هم‌اندیشی‌ها و برگزاری نشست‌های انتقال تجربه بین اهالی نوآوری و فناوری کشور و اهالی اکوسیستم حقوقی مانند قضات و حقوقدانان است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قوه قضائیه حقوق ارز دیجیتال هوش مصنوعی مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه تفاهم نامه ها استارتاپ ها قوه قضاییه فناوری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۸۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.

کد خبر 6095603